جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 44534
    تاریخ انتشار : 15 بهمن 1392 14:6
    تعداد بازدید : 838

    حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در نشست خبری:

    ضرورت اجرای دولت الکترونیک در جهت مبارزه با فساد اقتصادی/ از تیم هسته ای کشور حمایت می کنیم

    وزیر دادگستری گفت: یکی از بسترهای اصلی مبارزه با فساد و جلوگیری از اجحاف حقوق مردم، اجرای کامل دولت الکترونیک است که دولت یازدهم بر آن تاکید دارد.

    به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" در نشست خبری خود که صبح امروز سه‌شنبه(۱۵ بهمن ماه) در ساختمان وزارت دادگستری برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و ارتقاء جایگاه ایران و ایرانی تحول بزرگی ایجاد کرده و آزادی و استقلال را که خواسته‌های عظیم ملی ما بود محقق کرد.  

     
    وی ادامه داد: افزایش توان ملی، اقتدار ملی، افزایش سطح زندگی و پیشرفت و توسعه در افراد مختلف از دستاوردهای بزرگ انقلاب است، بنباراین باید سپاسگزار حضور شکوه‌مند مردممان در همه عرصه‌ها باشیم که حضوری جدی و باشکوه در تثبیت نظام و جایگاه کشور در انتخابات داشتند.  
     
    وزیر دادگستری افزود: یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب ما حضور گسترده شبکه اطلاع رسانی و تحرک فوق‌العاده چشمگیر و اثرگذار خانواده بزرگ رسانه است که دارای توان اثربخشی بالا و خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیاری است.  
     
    حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، مبنی بر اینکه تمهیدات و برنامه‌های وزارت دادگستری برای جلوگیری از تکرار روند فسادهای اقتصادی چیست تصریح کرد: ما متاسفانه شاهد روند فساد از گذشته‌ها بوده‌ایم و این امر مربوط به یکسال اخیر نیست و ما هشدارهایی به دستگاه‌ها دادیم که در این رابطه توجه لازم نشد، بنابراین نتایج آن اتفاقاتی است که امروزه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی شاهد آن هستیم.  
     
    وی اضافه کرد: پرونده‌هایی همچون نگین غرب و مروارید مربوط به گذشته بوده و مربوط به یکسال اخیر نیست، اما این در حالی است که دستگاه قضایی در تلاش برای جبران خسارت مالباختگان است.  
     
    وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری به عنوان مجموعه‌ای از دولت دغدغه جدی در جلوگیری از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری دارد، تصریح کرد: ما به عنوان مجموعه‌ای از دولت از این بابت همه نگرانیم و این احساس در بین همه دولتمردان وجود دارد که چنانچه روال گذشته ادامه پیدا کند، ما همچنان شاهد کلاهبرداری‌ها خواهیم بود، بنابراین ضرورت دارد که شرایط را تغییر دهیم.  
     
    حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در خصوص برنامه‌های موجود برای جلوگیری از فساد، گفت: یک اصل اساسی برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداری این است که در رعایت قانون دقت لازم صورت گیرد و همینطور در دولت تصمیمات متناقض و پی در پی متغایر گرفته نشود تا زمینه برای سوء استفاده کلاهبرداران فراهم نشود.  
     
    وی با اشاره به اینکه پرهیز از پنهان کاری از سوی دولت نقش مهمی در کاهش حجم فساد و جلوگیری از آن دارد اظهار داشت: دولت به منظور جلوگیری از ایجاد فساد باید شفاف سازی و اطلاع رسانی را در اولویت خود قرار دهد.  
     
    **دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی اراده جدی دارد

    وزیر دادگستری ادامه داد: نکته‌ای که مورد تاکید جدی برای جلوگیری از فساد اقتصادی است، مسئله دولت الکترونیک است، چرا که بدون تردید بدون اجرای کامل دولت الکترونیک می‌توان خدمات خوبی به مردم ارائه داد.  
     
    وی افزود: یکی از بسترهای اصلی مبارزه با فساد و جلوگیری از اجحاف حقوق مردم، اجرای کامل دولت الکترونیک است که مورد تاکید جدی دولت نیز است.

    حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: دولت در زمینه مبارزه با فساد اراده جدی دارد، به طوری که با هیچ کس رودربایستی نداشته و بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون پنهانکاری با متخلفین برخورد می‌کند و در همین زمینه کمیته‌ای در درون دولت تشکیل شده که در این امر نظارت دارد.  
     
    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری در خصوص پرونده بابک زنجانی چه اقداماتی انجام داده است، تصریح کرد: بنده به عنوان رابط دو قوه پیگیری‌های لازم را انجام داده، به طوری که همکاری‌های روزمره‌ای در رابطه با این پرونده با دو قوه صورت می‌گیرد.  
     
    حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی ادامه داد: کار‌شناسان دو قوه کارگروهی تشکیل داده‌اند که در آنجا جلسات به طور منظم برگزار شده و تبادل اطلاعات به صورت روزمره انجام می‌شود و این در حالیست که بانک مرکزی و وزارت نفت اطلاعات کلی را داده و شروع به انتقال اطلاعات ریز به تیم بازپرسی کرده‌اند.  
     
    وزیر دادگستری در ارتباط با وجود اختلاف بین کانون وکلا و مشاورین قوه قضائیه گفت: برای حل این مسئله ما در حال آماده کردن لایحه جامع وکالت هستیم و امیدواریم تا قبل از پایان سال این لایحه به صحن دولت رفته و پس از آن به سرعت به مجلس فرستاده خواهد شد.  
     
    وی ادامه داد: مجموعه کانون وکالت با اصلاحات و بازنگری‌هایی که در لایحه قانون تجارت ایجاد خواهد شد، یکپارچه می‌شود تا یک رکن مکمل در تحقق حقوق شهروندان باشد.  
     
    حجت الاسلام پورمحمدی افزود: در برنامه پنجم توسعه آمده که مطابق قانون باید نظر نهایی قوه قضائیه در این رابطه اجرا شود، بنابراین ما نظر نهایی را از قوه قضائیه دریافت می‌کنیم.  

    **ضرورت حمایت از تیم هسته‌ای کشور

     
    وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما نسبت به توافقنامه ژنو چیست و آیا این توافقنامه را به نفع کشور ارزیابی می‌کنید یا خیر، تصریح کرد: قرار نیست که چون بنده عضو دولت هستم و از گذشته جزء تیم هسته‌ای بوده‌ام، یک نظر رسمی را اعلام کنم، اما موضوع هسته‌ای از موضوعاتی است که ما سالیان سال درگیر آن بوده‌ایم که پیامدهای سخت و تاثیرگذاری برای ما داشته است.  
     
    وی ادامه داد: آنچه در زمینه پرونده هسته‌ای اهمیت دارد، این است که ما باید به سمت حل این موضوع پیش برویم تا در کنار آن اقتدار و عظمت و منافع ملی ما تامین شود و این رسالت هر دولت است و فرارکردن و گوشه گیری و بی‌توجهی به آن تبعات بدی را برای ملت به بار می‌آورد، بنابراین این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، چرا که مرور زمان بر اثربخشی منفی آن می‌افزاید و آثار ناگواری را برجا می‌گذارد.  
     
    حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: اگر بدنبال منافع دولتمان هستیم، باید مسئولانه، جدی و جسورانه به دنبال حل مسئله هسته‌ای حرکت کنیم و بنده از آنچه که اتفاق افتاده، استقبال و حمایت می‌کنم، چرا که اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، اجمالا مثبت و قابل دفاع است.  
     
    وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون در رابطه با پرونده هسته‌ای اتفاق افتاده، مثبت ارزیابی می‌شود، اما این به آن معنا نیست که همه حقوق ما تامین شده، چرا که ما در میدان مجادله و گفتگو و کشمکش قرار گرفته‌ایم و شاید باید از برخی حقوق عبور کنیم تا به حقوق مهم‌ترین دست یابیم و تشخیص اینکه کدام حقوق ارجحیت دارد، از مسائلی است که باید به آن توجه کرد.  
     
    وی ادامه داد: در رابطه با پرونده هسته‌ای حتما باید همبستگی و انسجام ملی ایجاد کرد و از دیدگاه‌های کار‌شناسی کشور بهره گرفت و نباید دچار خوش‌بینی و خوش خیالی شویم چرا که این معادله‌ای چند وجهی و بسیار پیچیده است.  
     
    وزیر دادگستری اضافه کرد: باید از تیم مذاکره کننده‌مان حمایت کنیم و هر حرکتی که مخالف این باشد در تضاد با منافع ملی، آرمان‌ها و عظمت ملی کشور است.  

    **وزارت دادگستری دخالتی در رسیدگی به پرونده قضات ندارد

     
    وزیر دادگستری در خصوص سوالی مبنی بر اینکه چند پرونده شکایت از قضات ثبت شده و آیا وزارت دادگستری به این پرونده‌ها ورود پیدا کرده است یا خیر، تصریح کرد: وزارت دادگستری دخالتی در مجاری قضایی از جمله پرونده، دادرسی و رسیدگی به پرونده قضات ندارد.  
     
    وی افزود: در دادسرای انتظامی قضات کمیته احراز صلاحیت وجود دارد که این کمیته در قوه قضائیه تشکیل شده و پیوسته به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند و بنده به صورت دقیق نمی‌دانم که تعداد پرونده‌های شکایت از قضات چه مقدار است، اما از آنجایی که معاون بنده عضو گروه کمیته احراز صلاحیت است به بنده اعلام کرده که هر هفته چند پرونده مربوط به تعلیق و انفصال قضات اتفاق می‌افتد.  

    **پرونده باباک زنجانی با دقت بررسی می‌شود


     وزیر دادگستری ادامه داد: دولت در ارتباط با پرونده بابک زنجانی به شدت حساس است و دغدغه دارد که پول‌هایی که از بیت‌المال رفته است، بازگردد.  
     
    حجت‌الاسلام والمسلمین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا آقایان موسوی و کروبی دادگاهی نمی‌شوند و اینکه آیا عفو شامل حال آن‌ها می‌شود، تصریح کرد: در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد و چنانچه آن‌ها واقعا قبول کنند که اشتباه کرده‌اند، مشمول عفو خواهند شد، البته نظام به این مسائل پایبند است و امنیت و عدم اختلاف، تشنج و دفاع از منافع ملی در مقابل دشمنان اصل و اصول کشور ما است.  
     
    وی افزود: نظام هوشمندانه، آگاهانه و در جهت منافع ملی تصمیمی را اتخاذ می‌کند و این تصمیم با حفظ امنیت و آرامش کشور ادامه پیدا می‌کند.  
     
    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای افایش اختیارات وزارت دادگستری دارید، اظهار داشت: نمایندگان مجلس و دولت گذشته طرحی را داده‌اند و بنده اعلام کردم که سعی می‌کنم حضور فعالی داشته باشم اما این در حالیست که ما متنظر هستیم تا ببینیم مجلس چه تصمیمی اتخاذ می‌کند بنابراین ما تابع قانون خواهیم بود.  
     
    وی در ارتباط با انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها خاطرنشان کرد: به دلیل بافت فرسوده زندان‌ها و اینکه امکان بازسازی برای آن‌ها وجود ندارد و همینطور به دلیل محیط کوچک و محدودی که دارند، جوابگوی نیازهای زندانیان نیستند بنابراین قانونگذار این امکان را داده است تا زندان‌ها به خارج از شهر‌ها منتقل شوند.  
     
    وزیر دادگستری با اشاره به طبقه بندی میان زندانیان، گفت: جداسازی زندانیان موادمخدر بحث اساسی در طبقه بندی زندانیان است که خوشبختانه تاکنون ۵ اردوگاه در ۵ نقطه کشور طراحی شده است که در صورت حل مشکل قانونی بودجه لازم برای این کار داده خواهد شد.  
     حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توزیع سبد کالا آیا با تدبیر دولت سازگاری دارد، تصریح کرد: دولت اراده کرده که کمک کند و اینکه در توزیع این سبد کالا اشکالاتی به وجود آمده نباید آن را به باد انتقاد گرفت و گفتن اینکه کجاست دولت تدبیر و امید، ادبیات ماجراجویانه‌ای است اما انتقاد به این امر وارد است و ما می‌پذیریم.  
     
    وی ادامه داد: در خصوص اینکه ما بگوییم ۲ درصد از افراد استحقاق ندارند ماهانه ۸۰۰ میلیارد پس انداز خواهد شد و این رقم کمی نیست، بنابراین جزء دغدغه جدی دولت است و از آنجایی که روش‌های سنتی جوابگو نیست دولت در حال تصمیم گیری برای مرحله دوم هدفمندی است.  
     
    حجت‌الاسلام والمسمین پورمحمدی در پایان در خصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور خاطرنشان کرد: آنهایی که تخلف نکرده و پرونده ندارند به هیچ وجه نگران نباشند و کسانی که پرونده دارند، درخواست خود را به سفارتخانه بدهند و کمیته‌هایی وجود دارند که به این مسائل رسیدگی می‌کنند.
     
     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28103603
اکنون :
17