جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 44001
    تاریخ انتشار : 12 بهمن 1392 14:38
    تعداد بازدید : 703

    بررسی نامه رئیس دیوان عالی کشور به رئیس جمهور در مورد آلودگی هوا از منظر اصل تفکیک قوا

    رئیس دیوان عالی کشور در بهمن ماه سال 1390 به رئيس جمهور نامه اي در خصوص آلودگي هوا ارسال كرد كه در رسانه ها منتشر شد.

    نويسنده: مسعود فریادی*

     

    رئیس دیوان عالی کشور در بهمن ماه سال 1390، طی نامه­ای به رئیس جمهور، با اشاره به خطرات جدی آلودگی هوا و آثار آن بر زندگی شهروندان و نیز مشکلات اجتماعی ناشی از آن، از این مقام درخواست می­کند تا تدابیر لازم را برای کاهش آلودگی هوا به کار گیرد.[1] از این نامه نکات متعددی مستفاد می­شود:

    1) آلودگی هوا و مشکلات بهداشتی و اجتماعی ناشی از آن، بطور رسمی به عنوان یک مشکل جدی و تهدید علیه امنیت محیط زیستی مردم توسط یک مقام رسمی قضایی به رسمیت شناخته می­شود.

    2) در این نامه رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت که منابع انسانی، مالی و اداری لازم را در اختیار دارد، مسئول اصلی مقابله با آلودگی هوا و تضمین هوای سالم شناخته می­شود.

    3) این نامه نه یک نامه اداری و نه قضایی است، بلکه بیشتر جنبه توصیه­ای دارد و به دلیل همین توصیه­ای بودن، فاقد ضمانت اجرایی است. با این حال به دلیل آنکه این نامه توسط یک مقام رسمی دارای جایگاه قانون اساسی نوشته شده است که وظیفه نظارت بر اعمال رئیس جمهور را بر عهده دارد، علی­رغم استفاده از ادبیات توصیه­ای، متضمن نوعی اخطار است مبنی بر اینکه چنانچه رئیس جمهور اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام ندهد، دیوان عالی کشور می­تواند از ابزارهای قانونی خود در جهت بررسی تخلف رئیس جمهور استفاده کند. چرا که به موجب بند 10 اصل 110 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه بررسی تخلفات حقوقی رئیس جمهور را بر عهده دارد و در همین راستا، ‌ماده 19 ‌قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت­هاي رياست جمهوري (22/8/1365)، رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور را بر عهده این ديوان می­گذارد، هرچند که سازوکارها و تشریفات رسیدگی به این تخلفات را مشخص نمی­کند. با این حال از آنجا که مسئولیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی است، لذا انجام موثر این وظیفه نظارتی، مستلزم نظارت مستمر و رصد کردن نحوه اجرای وظایف قانونی این مقام است.

    البته در زمینه پیشنهادهایی که رئیس دیوان در این نامه مطرح می­کند باید اشاره کرد که نخست اینکه پیشنهادهای ارائه شده ماهیتاً جنبه­ای اجرایی دارند و به لحاظ اصل تفکیک قوا امور اجرایی از امور قضائی تفکیک شده­اند. بر اساس این اصل مدیریت امور اجرایی بر عهده رئیس جمهور است و ابزارهای مقابله با آلودگی هوا را اساساً مجلس و دولت انتخاب می­کنند نه قوه قضائیه. قوه قضائیه صرفاً وظیفه کنترل قضائی نحوه اجرای قوانین را بر عهده دارد و می­تواند از باب نظارت قضائی و مدیریت امر قضا، توصیه­ها یا اخطارهایی را گوشزد کند. هرچند ارائه توصیه یا اخطار به مقام مذکور جزو وظایف قانونی دیوان نیست، ولی می­توان آن را بخشی از فرایند نظارت قضائی دانست که بیشتر جنبه­ای مدیریتی دارد تا حقوقی. به این ترتیب که چنانچه رئیس جمهور در اجرای قوانین، کارامدی لازم را نداشته و به توصیه­ها و اخطارهای مقامات مسئول توجه نکند، زمینه برای اعمال نظارت قضائی دیوان عالی کشور فراهم خواهد شد.

    دوم اینکه فارغ از بحث تفکیک امر اجرایی و قضائی، پیشنهادهای رئیس دیوان عالی کشور در زمینه کاهش آلودگی هوا با آنکه به برخی از مهمترین راهکارهای رفع این معضل اشاره می­کند، اما پیشنهادها و راهبردهای بنیادینی برای حفاظت از هوای پاک نیستند. گسترش مترو و خدمات الکترونیک بطور موقت می­تواند در کاهش آلودگی هوای شهری موثر باشد، اما عوامل اصلی این مشکل را بطور پایدار حل نمی­کند. بنابراین به فرض آنکه رئیس دیوان عالی کشور می­توانست پیشنهادهای اجرایی ارائه دهد، پیشنهادهای سازنده­تر و جامع­تری نیز برای کاهش آلودگی هوا قابل ارائه بود مانند اجرای فوری برنامه­هایی برای کاهش جمعیت شهر تهران، خروج واحدهای آلاینده، ارتقای کیفی خودروها و سوخت، گسترش موثر فضای سبز و غیره.

    سوم اینکه در زمینه مقابله با آلودگی هوای شهری، با آنکه قوه مجریه بیشترین مسئولیت را دارد، اما تنها مرجع رسمی مسئول مدیریت این مشکل نیست، بلکه شهرداری و نیروی انتظامی نیز در حیطه وظایف قانونی خویش مسئولیت­های مهمی در خصوص مقابله با آلودگی هوا بر عهده دارند. از این جهت اینکه همه مسئولیت­های مقابله با آلودگی هوا صرفاً بر عهده قوه مجریه گذاشته شود، جایز نیست و مسئولیت دیگر نهادها را در این خصوص نادیده می­گیرد.     

    به هر حال ارسال این نامه توصیه­ای را می­توان گامی در راستای انجام بهتر وظیفه نظارت قضائی دیوان عالی کشور و مبتنی بر رویکرد پیشگیرانه و پیش­دستانه بودن امر نظارتی دانست.

     

    * دكتراي حقوق عمومي

     



    [1] < http://hamshahrionline.ir/details/160491>.


تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
40