جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 40718
    تاریخ انتشار : 27 آذر 1392 14:25
    تعداد بازدید : 3246

    مجله

    مجله پژوهشهای حقوقی

    مجله پژوهشهای حقوقی

    فهرست‌ و چکیده مقالات‌

    مجلۀ پژوهشهای حقوقی شمارۀ 23

     

    اثر اعاده دادرسي بر اجراي حکم قطعي دادگاه

    فريدون نهريني

    در جست‌وجوي دولت مدرن در ايران: سرنوشت لوياتان ايراني

    علي‌اکبر گرجي ازندرياني ـ جعفر شفيعي سردشت

    مسؤوليت بين‌المللي دولت ناشي از حملات سايبري

    سيّد ياسر ضيايي ـ مونا خليل‌زاده

    حريم خصوصي در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي

    باقر انصاري ـ شيما عطار

    بررسي ماهيت قتل‌هاي ناموسي و رويکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن

    سهيلا ابراهيمي لويه

    بحران ميانمار، آزموني براي شوراي امنيت در چارچوب نظم حقوقي بين‌المللي

    فاطمه فتح‌پور ـ مرضيه قلندري

    توسعه کتابخانه‏‌هاي ديجيتال و فرجام حقوق مالکيت ادبي و هنري از منظر حقوق تطبيقي و بين‌الملل

    محمدجواد شجاع ـ الهام‌السادات الوانکار

    آنچه از نظام آموزشي حقوق در انگلستان آموختم

    ضحي عبدالعلي‌زاده ـ ستاره ساعدي عراقي

     

     

    اثر اعاده دادرسي بر اجراي حکم قطعي دادگاه

    فريدون نهريني

    استاديار پرديس بين‌المللي کيش دانشگاه تهران Email: f.nahreini@ut.ac.ir

    چکيده: اعاده دادرسي مانند ديگر طرق عادي و فوق‌العاده شکايت از آراء، طريقي است که به فراخور شرايط و احکام قانوني حاکم بر آن، آثار متفاوتي را نسبت به حکم قطعي معترض‌عنه و رسيدگي‌هاي پيش از آن و همچنين طرف‌هاي دعوا، ايجاد مي‌کند. يکي از اين آثار، تأثيري است که اعاده دادرسي در يکي از مراحل خود بر اجراي حکم مورد اعاده دادرسي مي‌گذارد و روند اجرايي آن را با توقف روبه‌رو مي‌سازد. به عبارت ديگر اجراي حکم دادگاه گاهي با اتخاذ يکي از طرق فوق‌العاده شکايت از آراء يعني اعاده دادرسي و گذر از مرحله‌اي از رسيدگي متوقف خواهد شد. چگونگي توقف اجراي حکم قطعي دادگاه، تابع شرايطي از جمله عبور از مرحله اول رسيدگي در اعاده دادرسي و صدور قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي است. پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي، حکم قطعي معترض‌عنه حسب آن که در امور مالي باشد يا غيرمالي، از حيث ادامه عمليات اجرايي متأثر گشته و در مورد محکوم‌به غيرمالي، اجراي آن متوقف و اجراي محکوم‌به مالي نيز با اخذ تأمين مناسب از محکوم‌له به منظور جبران خسارت احتمالي، ادامه خواهد يافت. چنانچه به تشخيص دادگاه جبران خسارت احتمالي ناشي از اجراي حکم در صورت نقض حکم مورد اعاده دادرسي ممکن نباشد و يا محکوم‌عليه تأمين مورد نظر دادگاه را نسپرد، اجراي محکوم‌به مالي نيز متوقف خواهد شد.

    کليدواژه‌ها: اعاده دادرسي، توقف اجراي حکم، محکوم‌به مالي و غيرمالي، قرار قبولي اعاده دادرسي.

     

    --------------------------------

     

    در جست‌وجوي دولت مدرن در ايران: سرنوشت لوياتان ايراني

    علي‌اکبر گرجي ازندرياني

    عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي Email: info@dr-gorji.ir

    جعفر شفيعي سردشت

    دانشجوي دوره دکتراي حقوق عمومي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

    چکيده: دولت به مثابه تنها سازمان مديريت اجتماعي که از انحصار مشروع به کارگيري زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامي افراد و گروه‌هاي سرزميني تحميل مي‌شود، همواره يکي از چالش برانگيزترين مسائل دانشمندان علوم سياسي و متفکرين حقوق عمومي بوده است. صرف نظر از اين‌که به اعتقاد بسياري از صاحب نظران سازمان‌هاي اجبار اجتماعي پيش از معاهدات وستفالي را اساساً نمي‌توان دولت ناميد، بلکه صرفاً نوعي حکومت يا دولت پيشامدرن محسوب مي‌شوند، شروع فرآيند تکاملي دولت مدرن را مي‌توان از استقرار دولت مطلقه اروپايي تا تأسيس دولت مشروطه دانست. در ايران دولت‌هاي پيش از مشروطه را مي‌توان با توجه به موارد پيش گفته زيرمجموعه انواع حکومت‌ها دانست و از عنوان دولت بر آن‌ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثي نظير حاکميت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاري جزئي از مسائل اساسي عرصه سياسي ايران گرديد. اما همه اين موارد بدون توجه به منطق حاکم بر اين عناصر و رابطه آن‌ها با پي‌ريزي دولت مدرن، انجام شد. به ديگر سخن، مقدمه عملي و منطقي ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ويژگي‌هاي خاص آن بود. متأسفانه، در ايران تمرکز قدرت پيش از توزيع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل‌گيري دولت اقتدارگراي بروکراتيک(تمرکز قدرت) پس از ناکامي دولت مشروطه در ايران، باز هم ويژگي‌ها و مقتضيات دولت مطلقه اروپايي رعايت نشد. بنابراين، اساساً منطق شکل‌گيري دولت مدرن در ايران طي نگرديد. دولت‌هاي بر سرکار آمده در ايران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامي بين مقتضيات سنت و مدرنيته گرفتار آمده‌اند و راه برون رفتي نيافته‌اند. اين دولت‌ها را مي‌توان دولت‌هاي در راه‌مانده دانست که در قالب دولت طبيعي پايه و بالغ، همواره در گردش بوده‌اند و نتوانسته‌اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن يا همان نظم دسترسي آزاد را بپيمايند. با وجود اين، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنيته غربي بدانيم که ريشه در عميق‌ترين و آرام‌ترين تحولات سياسي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي اروپاي غربي دارد، مطمئناً گرته‌برداري صِرف و وارد ساختن آن به ايران، بدون توجه به شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي، تاريخي، محيطي و ... اين مرز و بوم، چيزي جز ناکامي در پي نخواهد داشت. لذا، بايد با توجه به ثمرات مفيد دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ايران زمين و مردمان آن، به سوي ارائه نظريه‌اي بومي از دولت گام برداشت.

    کليدواژه‌ها: ايران، دولت مدرن، نظم دسترسي آزاد، دولت پيشامدرن، دولت طبيعي، نظم دسترسي محدود.

     

    --------------------------------

     

    مسؤوليت بين‌المللي دولت ناشي از حملات سايبري

    سيد ياسر ضيايي

    استاديار گروه حقوق بين‌الملل و عمومي دانشکده حقوق دانشگاه قم Email: yaserziaee@gmail.com

    مونا خليل‌زاده

    دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه آزاد واحد مرکز

    چکيده: حملات سايبري به عنوان يکي از جلوه‌هاي نوين مداخلات سايبري مورد شناسايي قرار گرفته است. حملات سايبري اقداماتي است که از سوي يک دولت براي هدف قرار دادن زيرساخت‌هاي اساسي يک دولت از جمله سيستم بانکي،‌ انرژي و حمل و نقل عمومي که به شبکه رايانه‌اي متصل هستند صورت مي‌پذيرد. حملات سايبري اگر مصداقي از تجاوز يا توسل به زور محسوب نشوند مي‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلي دولت يک تخلف بين‌المللي تلقي شود. در صورت انتساب اين تخلف بين‌المللي به دولت طرح مسؤوليت بين‌المللي دولت امکانپذير خواهد بود. حمله سايبري توسط افراد خصوصي در صورتي که در استخدام دولت يا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب مي‌شود و حمله سايبري با همکاري شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي تا جايي که در چارچوب اقتدار عمومي يا تحت کنترل دولت عمل مي‌کنند به دولت منتسب مي‌شود. اعمال نظريه تقصير در حملات سايبري موجب مي‌شود تا با شناسايي «مقصر» حمله سايبري «مرتکب» حمله سايبري نيز شناسايي شود. در اين صورت امکان جبران خسارت به روش‌هاي مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه،‌ پرداخت غرامت و جلب رضايت وجود خواهد داشت.

    کليدواژه‌ها: فضاي سايبر، حملات سايبري، انتساب عمل متخلفانه به دولت، مسؤوليت بين‌المللي، جبران خسارت.

     

    --------------------------------

     

    حريم خصوصي در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي

    باقر انصاري

    عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي Email: ansari126@hotmail.com

    شيما عطار

    دانشجوي کارشناس ارشد حقوق ارتباطات، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي

    چکيده: امروزه شبکه‌هاي اجتماعي مجازي همچون فيس بوک، ماي اسپيس و توييتر شهرتي جهاني يافته‌ و به بخش مهمي از زندگي مدرن تبديل گشته‌اند. ميليون‌ها نفر در سراسر جهان، عضو اين شبکه‌ها شده و انبوهي از اطلاعات خود را روزانه در اين شبکه‌ها منتشر مي‌سازند. اطلاعاتي که کاربران در اين شبکه‌ها منتشر مي‌کنند ممکن است از سوي گردانندگان شبکه‌ها يا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گيرد. براي مثال، از اطلاعات خصوصي آن‌ها در فضاي مجازي افشا شود يا براي مقاصد تبليغاتي در اختيار شرکت‌ها قرار گيرد يا براي مزاحمت‌هاي مختلف استفاده شود. از اين‌رو، شبکه‌هاي مذکور به سکوي دسترسي آسان به داده‌هاي اشخاص تبديل شده‌اند وداده‌هاي شخصي کاربران و برخي افراد مرتبط با آن‌ها در اين شبکه‌ها مورد تهديد قرار گرفته است. براي مقابله با اين تهديدها، تلاش‌هايي در سطح بين‌المللي و ملي آغاز شده است ولي به نتايج مطلوب و قابل اتکايي نرسيده است. در کشور ما نيز با اينکه تهديدهاي ناشي از اين شبکه‌ها دامنگير بعضي کاربران شده است متأسفانه نگراني از نقض حريم خصوصي از سوي اين شبکه‌ها يا اشخاص مرتبط با آن‌ها هنوز به يک نگراني جدي تبديل نشده است. از اين‌رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه‌هاي اجتماعي مجازي و نحوة فعاليت آن‌ها را تبيين کند (بخش اول)، سپس تهديدهاي ممکن از ناحية عضويت در اين شبکه‌ها عليه حريم خصوصي افراد و تدابيري را که تاکنون براي حمايت از افراد در برابر اين تهديدها وجود دارند مطالعه کند (بخش دوم).

    کليدواژه‌ها: شبکه‌هاي اجتماعي مجازي، حريم خصوصي، داده‌هاي شخصي، مزاحمت‌هاي مجازي.

     

    --------------------------------

     

    بررسي ماهيت قتل‌هاي ناموسي و رويکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن

    سهيلا ابراهيمي لويه

    کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل (دانشگاه شهيد بهشتي)

    چکيده: قتل‌هاي ناموسي به کشته شدن زني در خانواده خويش و به دست مردان خويشاوند خود اطلاق مي‌شود. اين زنان به علت ننگين کردن شرافت خانوادۀ خود مجازات مي‌شوند. اين ننگ موارد گوناگوني را شامل مي‌شود از جمله خودداري از ازدواج اجباري، قرباني يک تجاوز جنسي بودن، طلاق گرفتن (حتي از همسر ناشايست)، رابطه با جنس مخالف و غيره. قتل‌هاي ناموسي صورتي از خشونت عليه زنان محسوب مي‌شوند. بر اساس آمار صندوق جمعيت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قرباني قتل‌هاي ناموسي مي‌شوند. اين پژوهش بر آن است تا در راستاي شناخت عامل اساسي قتل‌هاي ناموسي، چيستي آن را از رهگذر سه عامل جنسيت، فرهنگ و دين بررسي نمايد و اقدامات نظام بين‌الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.

    کليدواژه‌ها: قتل‌هاي ناموسي، ناموس، جنسيت، فرهنگ، خشونت

     

    --------------------------------

     

    بحران ميانمار، آزموني براي شوراي امنيت در چارچوب نظم حقوقي بين‌المللي

    فاطمه فتح‌پور

    کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل (دانشگاه علامه طباطبايي)

    مرضيه قلندري

    کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل (دانشگاه علامه طباطبايي)

    چكيده: شوراي امنيت در حوزه مرتبط با حقوق بشر، مسؤوليت توجه به اموري را دارد كه صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره مي‌اندازند. پيوند ظريفي که منشور سازمان ملل متحد ميان رعايت حقوق بشر و حفظ صلح و امنيت جهاني برقرار نموده و همچنين روزنه نويدبخشي که تدوين‌کنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري جهت استقرار هرچه بيشتر عدالت در گستره اين پهنه خاکي به منظور مصون نماندن مرتکبان هولناک‌ترين فجايع عليه بشريت به روي شوراي امنيت گشوده‌اند، مبناي حقوقي استواري براي صلاحيت شوراي امنيت جهت ارجاع وضعيت‌هاي ناقض حقوق بشر در کشورهايي که عضو اساسنامه ICC نمي‌باشند، به ديوان ايجاد کرده است. بررسي اخبار، اسناد و گزارش‌هاي ارائه شده از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل و همچنين ساير اسناد صادره توسط ديگر نهادهاي حامي حقوق بشر خبر از وقوع جناياتي به واقع هولناک و دردآور در کشور ميانمار دارند که همگي حاکي از سيستماتيک، گسترده و فاحش بودن فجايع رخ داده، دارند. از آنجا که دستيابي به صلح، در گروي تأمين عدالت و بي‌کيفر نماندن مرتکبان فجايع ددمنشانه عليه بشريت است، انتظار مي‌رود شوراي امنيت با پيشينه عملكردي خويش ارجاع وضعيت دارفور سودان به ديوان بين‌المللي کيفري در خصوص نقض‌هاي شديد حقوق بشري صورت گرفته در ميانمار که عليه اقليت مسلمان اين کشور از سال 2012 ، به طور جدي، آغاز شده است، واكنش نشان دهد.

    کليدواژه‌ها: بحران ميانمار، صلاحيت شوراي امنيت، حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، ديوان بين‌الملل کيفري

     

    --------------------------------

     

    توسعه کتابخانه‌‏هاي ديجيتال و فرجام حقوق مالکيت ادبي و هنري از منظر حقوق تطبيقي و بين‌الملل

    محمدجواد شجاع

    کارشناس ارشد حقوق بشر Email: j.shoja@globalization.ac.ir

    الهام‌السادات الوانکار

    کارشناس ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني

    چکيده: توسعه فناوري اطلاعات ابعاد حقوقي جديدي در مورد حفاظت از مالکيت ادبي و هنري در محيط مجازي مطرح کرده است که يکي از مهم‌ترين آنها امکان نقض حقوق مؤلفان از طريق تکثير نامحدود آثار ادبي و هنري در نسخه‌هاي متعدد و با کيفيت براي ميليون‌ها کاربر است. با گسترش فناوري، کتابخانه‌هاي ديجيتال نيز توسعه يافته‌اند و مسائل حقوقي جديدي در زمينه حمايت از حقوق مالکيت ادبي و هنري آثار پديدآورندگان را به دنبال داشته اند که از نظر فني در دو بُعد «مجموعه‌سازي ديجيتال»، و «ارائه خدمات و تعيين سطوح دسترسي» قابل بررسي است. مجموعه‌سازي ديجيتال معمولاً از دو طريق انجام مي‌شود: يک روش، ديجيتالي کردن آثار چاپي و مکتوبات از طريق اسکن و يا ساير روش‌هاي فني است و در روش ديگر، منابع از ابتدا به صورت الکترونيک انتخاب، گردآوري و خريداري مي‌شوند. در خصوص «ارائه خدمات و تعيين سطوح دسترسي» خدمات کتابخانه‌هاي ديجيتال مشابه کتابخانه‌هاي چاپي است با اين تفاوت که در کتابخانه‌هاي ديجيتال مفاهيم کاغذي و محدوديت‌هاي دسترسي از بين رفته است و منابع ديجيتالي قابل انعطاف‌اند، راحت تکثير مي‌شوند و از راه دور همزمان براي افراد متعددي قابل دسترسي هستند. در اين تحقيق با تشريح زمينه‌هاي فني در توسعه کتابخانه‌هاي ديجيتال، مسائل و چالش‌هاي حقوقي مالکيت ادبي و هنري که کتابخانه‌ها با آن روبه‌رو مي‌شوند مطرح شده است و در نتيجه راهکارهايي که قانونگذاران در نظام‌هاي حقوقي کشورهاي ايالات متحده، فرانسه، انگلستان و ايران براي رفع موانع در توسعه اين کتابخانه ها اتخاذ کرده‌اند، بررسي شده است. نتايج نشان مي‌دهد ديجيتالي کردن کتابخانه‌ها نوع جديدي از حقوق مالکيت ادبي و هنري به وجود نمي‌آورد بلکه قواعد جاري حقوق مالکيت فکري با يک مسأله جديد روبه‌رو شده‌اند که با تطبيق قواعد و استثناآت حقوق مالکيت فکري محيط واقعي با محيط ديجيتال مي‌توان به اين مسأله پاسخ داد. به علاوه اينكه تفاوت، در ماهيت قواعد نيست بلکه شيوه اجرا و نظارت حقوق مالکيت فکري در اين دو محيط فرق مي‌کند.

    کليدواژه‌ها: کتابخانه، کتابخانه ديجيتال، حقوق مالکيت فکري، حقوق مالکيت ادبي و هنري، تريپس، کنوانسيون برن، استفاده منصفانه.

     

    --------------------------------

     

    آنچه از نظام آموزشي حقوق در انگلستان آموختم

    ضحي عبدالعلي‌زاده

    کارشناس ارشد مطالعات عالي حقوقي (دانشگاه وارويک) و کارشناس حقوق (دانشگاه شهيد بهشتي) Email: zoha.abd@gmail.com

    ستاره ساعدي عراقي

    وکیل دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل توسعه و حقوق بشر (دانشگاه وارویک) و کارشناس و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی) Email: setareh.saedi@gmail.com

    چکيده: بی‌شک نظام آموزشی غرب با توجه به توسعه‌یافتگی، اعمال الگوهای نوین آموزشی، و برخورداری از کتابخانه غنی و دیگر امکانات از کشور در حال توسعه‌ای چون ایران پیش‌تر است. این شاید مهم‌ترین دلیل پروراندن رؤیای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی در قاره‌های اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در اذهان دانشجویان ایرانی در رشته‌های مختلف دانشگاهی باشد. پرورش قدرت استدلال، مباحثه، تفکر انتقادی، و مهارت‌های فردی و گروهی مختلف از دیگر مزایای ارزشمند تحصیل در دانشگاه‌های خارجی است. خصوصاً اینکه حجم مطالعات و همچنین تکالیف دانشجو بسیار بیشتر از نظام آموزشی حقوق در ایران است و این مسأله به توانمندتر شدن ذهن دانشجو کمک می‌کند. این نوشتار با ترسیم نظام آموزشی حقوق در انگلستان، تفاوت‌های آن با نظام آموزشی حقوق در ایران را به بحث می‌گذارد و با تکیه بر نقاط مثبت آموزش حقوق در انگلستان به طور ضمنی به تغییرات در راستای اعتلای نظام آموزشی حقوق در ایران اشاره دارد. در واقع، نویسندگان با توجه به تجارب تحصیلی خویش در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق این دانشگاه، به این موضوع پرداخته‌اند. 

    کليدواژه‌ها: نظام آموزشی، آموزش حقوق، پژوهش در حقوق، ایران، انگلستان.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22283555
اکنون :
14