جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 40591
    تاریخ انتشار : 26 آذر 1392 13:10
    تعداد بازدید : 455

    قاضی آمریکایی، برنامه های جاسوسی ان.اس .ای را "غیرقانونی" اعلام کرد

    بر اساس حکم یک قاضی فدرال در آمریکا، یکی از برنامه های جاسوسی سازمان امنیت ملی این کشور (ان.اس .ای) که طبق آن سوابق مکالمات تلفنی میلیون ها آمریکایی جمع آوری می شود، نقض قانون اساسی شناخته شد.

    Reuters00.jpg

    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی ریچارد لئون در واشنگتن در حکم روز دوشنبه خود برنامه مذکور را در یک پرونده مشخص، ناقض متمم چهارم قانون اساسی دانست که امنیت جان، مسکن، اوراق، اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم را در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه دولت تضمین می‌کند.

     

    صدور این حکم ضربه‌ای به دولت باراک اوباماست که جمع‌آوری سوابق مکالمات تلفنی توسط ان.اس‌.ای را در جهت مبارزه با گروه‌های تروریستی ضروری می‌داند و از آن دفاع می‌کند.

     

    قاضی لئون به وزارت دادگستری که به نمایندگی از دولت و ان.اس‌.ای در دادگاه شرکت دارد، دستور داد که روند جمع‌آوری سوابق مکالمات تلفنی دو مشتری شرکت مخابراتی ورایزن، که شاکی پرونده هستند، متوقف کند.

     

    بنا بر حکم قاضی، دولت نتوانسته است در دادگاه ثابت کند که جمع‌آوری عمده سوابق مکالمات تلفنی مردم از وقوع حتی یک حمله تروریستی قریب‌الوقوع جلوگیری کرده باشد.

     

    با این حال، وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید که در حال بررسی این حکم است و این وزارتخانه می‌تواند از حکم قاضی فدرال به دادگاه استیناف شکایت کند.

     

    رد پیشنهاد عفو افشاگر

     

    از سوی دیگر، کاخ سفید آمریکا عفو مشروط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا را رد کرده است.

     

    جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که اتهامات علیه اسنودن هنوز به قوت خود باقی است و کاخ سفید نظرش تغییر نکرده است.

     

    وی گفت: «اسنودن متهم است که اطلاعات محرمانه‌ای را افشا کرده است و در آمریکا با اتهامات سنگین جزایی مواجه است. او باید به ایالات متحده بازگردد.»

     

    به گزارش بی‌بی‌سی، پیش‌تر یک مقام ارشد ان.اس‌.ای، احتمال عفو مشروط ادوارد اسنودن را مطرح کرده بود، به شرط آنکه او اطلاعات محرمانه دیگری را که در اختیار دارد تحویل دهد.

     

    ریچارد لجت، فردی که مسوول رسیدگی به پرونده افشاگری است می‌گوید در مورد عفو اسنودن رویکرد باز نشان خواهد داد.

     

    ادوارد اسنودن یکی از بزرگ‌ترین افشاگران اطلاعاتی در تاریخ آمریکاست. اسنودن ۳۰ ساله، در ماه ژوئن امسال پس از افشای عملیات گسترده جمع آوری اطلاعات آمریکا از طریق تماس‌های تلفنی و اینترنت به هنگ‌کنگ فرار کرد و سپس به روسیه پناهنده شد.

    وی با دریافت پناهندگی موقت اجازه یافته تا تابستان سال آینده در روسیه زندگی کند. افشاگری‌های اسنودن ابعاد جهانی فعالیت‌های جاسوسی سازمان امنیت ملی را برملا کرد.

     

    ریچارد لجت در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس درباره احتمال توافقی که منجر به عفو اسنودن شود صحبت کرده بود.

    سازمان امنیت ملی آمریکا در راستای تلاش‌هایش برای ارائه تصویری باز‌تر از عملیات خود، برای اولین بار از تاریخ تاسیس خود، تیم فیلمبرداری سی‌بی‌اس را به مقر این سازمان راه داد تا مصاحبه مذکور با لجت انجام شود.

     

    وی در این باره گفت: «نظر شخصی من این است که مذاکره درباره این موضوع ارزش دارد. من باید اطمینان داشته باشم که بقیه اطلاعات محفوظ باقی خواهد ماند و معیارهایی که برای جلب اطمینان من وجود دارد بسیار بالا است، تنها به وعده‌ها و تاکیدات او (اسنودن) اکتفا نخواهم کرد.»

     

    این در حالیست که ژنرال کیت الکساندر، رئیس ان.اس‌.ای که در اوایل سال آینده میلادی بازنشسته می‌شود، به شدت با عفو اسنودن مخالف است.

     

    به گفته وی: «این با یک گروگان‌گیری قابل مقایسه است. مثلا یک نفر ۵۰ نفر را گروگان بگیرد، ۱۰ نفر از آنان را بکشد و بعد بگوید اگر به من عفو کامل دهید، من ۴۰ نفر دیگر را آزاد می‌کنم. شما آنوقت چه کار می‌کنید؟»

     

    لجت پیش‌تر در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز در مورد بقیه اطلاعات سری که در دسترس اسنودن است ابراز نگرانی کرده بود.

    گفته می‌شود حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار سند و مدرک سری در دسترس اسنودن است که هنوز حجم زیادی از آن فاش نشده است.

     

    لجت به رویترز گفت: «افشاگری‌های اسنودن سازمان امنیت ملی را کاملا متحول کرد.»

     

    در اوایل ماه جاری یک روزنامه انگلیسی به اعضای پارلمان این کشور گفت که تنها یک درصد از اسنادی که اسنودن درز داده، در روزنامه چاپ شده است.

    وزارت خارجه آمریکا گفته است که موضع خود را در قبال اسنودن تغییر نخواهد داد و او باید برای روبرو شدن با اتهاماتش به آمریکا بازگردد. آمریکا اسنودن را به سرقت دارایی‌های دولت، مکاتبات غیر مجاز در مورد اطلاعات امور دفاعی و انجام مکاتبات غیر مجاز در مورد اطلاعات سری متهم کرده است. محکوم شدن به هر کدام از این اتهامات، حداکثر ۱۰ سال زندان به همراه دارد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22283555
اکنون :
14